قوه قضاییه در خط مقدم مقابله با فساد و پیگیری خسارات جنگ/ بازگشت هزاران میلیارد تا رسیدگی گسترده به پرونده‌ها

به گزارش گروه اجتماعی تیوانا، بررسی بخشی از کارنامه پنج ساله قوه قضاییه نشان می دهد که مبارزه با مفاسد اقتصادی و حفظ حقوق عامه به عنوان یکی از اولویت های اساسی این نهاد با اقدامات گسترده و نتایج مهمی همراه بوده است. بر اساس آمار ارائه شده، رسیدگی به حدود 2700 پرونده مهم مفاسد اقتصادی و برگزاری بیش از هزار جلسه دادگاه علنی نشان از رویکرد شفافیت و پاسخگویی در برخورد با مفسدان دارد. برگزاری 1332 نشست عمومی در سراسر کشور گامی مهم در جهت اطلاع رسانی افکار عمومی و افزایش اعتماد اجتماعی است.

در زمینه احیای منابع مالی نیز عملکرد قوه قضائیه قابل توجه بود. پس بازگشت بیش از 1.8 میلیارد دلار به همراه 5500 میلیارد تومان به خزانه تنها بخشی از نتایج این اقدامات است. همچنین با رسیدگی به مسائل اقتصادی حدود 200 هزار میلیارد تومان به چرخه اقتصاد کشور بازگردانده شد و در موارد قابل توجهی نیز اموال غیرقانونی زیادی بازگردانده شد.

از دیگر اقدامات مهم، صدور احکام برای 178 متهم به مفاسد اقتصادی و رسیدگی به پرونده های بزرگی چون به صلیب کشیده شدن مبارک، نقل و انتقالات جعلی و قاچاق لوازم یدکی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز ده ها هزار هکتار از اراضی کشور است. در کنار این موارد، صدور احکام مالی بالغ بر 1600 میلیارد تومان برای مقابله با تصرفات اراضی و تصرف اراضی دولتی نشان از عزم جدی برای صیانت از منابع ملی دارد.

در زمینه پیشگیری نیز اقدامات موثری انجام شده است. از جمله جلوگیری از هدر رفت 400 هزار میلیارد تومان منابع عمومی و مالیاتی و بازگرداندن بخش زیادی از اراضی و سواحل تصرف شده به بیت المال. در مجموع این اقدامات نشان می دهد که دستگاه قضایی به پیشگیری از فساد و همچنین برخورد با آن توجه ویژه ای دارد.

در بخشی دیگر از این گزارش به تشریفات قضایی برای پیگیری خسارات ناشی از جنگ 12 روزه اشاره شد. تشکیل بیش از 10000 پرونده با ادعای جبران خسارت، استخدام کارشناسان رسمی برای انجام ارزیابی دقیق و ارائه خدمات حقوقی رایگان به هزاران قربانی بخشی از این تلاش هاست. ارزیابی دقیق و مستندسازی خسارات وارده به واحدهای مسکونی، صنعتی و زیربنایی کشور، زمینه را برای پیگرد قانونی در مراجع داخلی و بین‌المللی فراهم کرده است.

ارسال صدها گزارش حقوقی به نهادهای بین المللی، تهیه بیانیه و مستندات حقوقی و بررسی بیش از 850 پرونده مرتبط، نشان دهنده رویکرد فعال قوه قضائیه در دفاع از حقوق ملت ایران در عرصه بین المللی است. این رویه ها با هماهنگی سایر نهادهای دولتی با هدف جبران خسارات و اجرای حقوق قربانیان دنبال شد.

در مجموع، آنچه از این آمار برمی‌آید، ادامه برخورد قاطع با اخلالگران اقتصادی، تلاش برای بازپس‌گیری اموال عمومی و پیگرد قانونی خسارت‌های ملی است. به گفته مسئولان این مسیر بدون اغماض ادامه خواهد یافت.